عُقد اجتماع في الهيئه الوطنيه العليا لمكافحة الفساد يوم امس الخميس بالعاصمه اليمنيه صنعاء بشأن قرارات التعيينات والعزل التي جرت بعد ثورة 21 سبتمبر 2014 .
حيث أوصت الهيئة العليا لمكافحة الفساد حكومة تصريف الأعمال بعدم اعتماد اي قرارات تعيين أو عزل؛ مع التأكيد أنه لا يترتب على تلك القرارات أية آثار وظيفية أو مالية بوصفها قرارات منعدمة.
وأكدت الهيئة أن تلك القرارت تعد من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد، و نص المادة (140) من الدستور النافذ، الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء وقوف مجلس الهيئة أمام الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات، أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال، ومنها قرارات تعيين مستشارين بدرجة وكيل مساعد، ومدراء عموم بمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهياكل التنظيمية للجهات المعنية،
إضافة إلى ترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة، والتلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
جميع التعليقات التي يتم نشرها أدناه تعبر عن وجهة نظر كاتبها وليس لموقع الدقيقه الاخباريه اي علاقة بها