تداولت العديد من المواقع الاخباريه خبر انقلاب حزب المؤتمر الشعبي العام على اتفاق السلم و الشراكة الوطنية، عقب تمسكه بتوزيع الحقائب الوزارية للحكومة القادمة، بموجب المبادرة الخليجية.
و بحسب مانشره موقع "المؤتمر نت" اجتمعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس السابق "صالح" رئيس المؤتمر، للوقوف أمام المعايير والضوابط الخاصة بتوزيع الحقائب الوزارية واختيار الوزراء في الحكومة القادمة.
و أكد الاجتماع على تمسك المؤتمر بحقه في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
و يرى متابعون أن إصرار المؤتمر و بالذات تيار الرئيس السابق "صالح" داخل الحزب، على التمسك بالمحاصصة و التقاسم، تعد محاولة لخلق أزمة سياسية جديدة.
و أشاروا أن "صالح" لا يزال يسعى لإعاقة التسوية السياسية الجديدة، و خلق عراقيل أمام الرئيس هادي و الحكومة القادمة.
و أكدوا أن "صالح" يلعب لعبة خطيرة، سيدفع ثمنها البلد بأكمله، حيث يسعى لإفشال اتفاق السلم و الشراكة، الذي وقع عليه حزبه، و نص على الشراكة في القرار السياسي في المركز و المحافظات، و ليس المحصاصة و التقاسم.
و أوضحوا أن "صالح" أذعن للعصا الدولية التي لوح بها مجلس الأمن، عقب عرقلة تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة، و قبل عن مضض تعيين خالد بحاح رئيسا للحكومة.
و لفتوا إلى أن "صالح" وجد ثغرة جديدة تساعده على خلط الأوراق و هي التأكيد على حق حزبه في الحصول على 50% من حقائب الحكومة، و التي من ضمنها وزارتين سياديتين (الدفاع و الخارجية) و هما الوزرتان التي نص اتفاق السلم و الشراكة أن يعين الرئيس وزائهما إلى جانب الداخلية و المالية.
و نوهوا إلى أن "صالح" استفاد من بيان مجلس الأمن الأخير الذي اعتبر المبادرة الخليجية مرجعية للتسوية السياسية إلى جانب اتفاق السلم و الشراكة ومخرجات الحوار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
جميع التعليقات التي يتم نشرها أدناه تعبر عن وجهة نظر كاتبها وليس لموقع الدقيقه الاخباريه اي علاقة بها